نگه داشتن نفت در روی آب بهتر از فروش آن به صورت مجانی است اما مسئولان شرکت ملی نفت که تاکنون در متنوع سازی بازارهای صادراتی نفت ايران موفق عمل نکردهاند بر ادامه ارسال طلای سياه به هند تاکيد میکنند.
خبرنگاران سبز/اقتصاد:
اگر خواننده گزارشات اختصاصی خبرنگاران سبز بوده باشيد، طی يک سال گذشته کارشناسان سبز، جزيئات قراردادهای تحقير آميز و چپاول گرايانه سپاه پاسداران با شرکت های چينی و روسی را افشا کرده بود که هر کدام از آنها سند خيانت بالاترين مسئولين کشور به سرمايه های پايانپذير کشورمان میباشد و نشان می دهد که مصلحت خالی نماندن جيب آقايان، ارزشمندتر از مصلحت آبادانی و رفاه کشور است.
در جديدترين گزارشهای منتشره، اخبار ديگری از بی مسئوليتی مسئولين نظام در به تارج گذاشتن ذخاير نفت و کاز کشور به کشور هندوستان است که با وجود بدهی يک ميليارد دلاری همچنان در حال صادر شدن به آن کشور است.
به گزارش مهر، ايران با وجود در اختيار داشتن بزرگترين ذخاير نفت و گاز جهان و هند به عنوان يک اقتصاد نوظهور و نيازمند واردات نفت و گاز، در سالهای اخير هيچگاه نتوانسته اند در عرصه تجارت جهانی انرژی به شرکايی مطمئن و استراتژيک تبديل شوند.
وقت کشی و سپس کناره گيری هند از پروژه خط لوله صلح، تاخير چندين ساله برای تعيين تکليف قرارداد توسعه ميدان گازی فرزاد بی، عدم مشارکت در طرح توسعه فاز ۱۲ به عنوان بزرگترين فاز ميدان پارس جنوبی و در نهايت تعليق قراردادهای خريد LNG از مهمترين دلايل اين ادعا به شمار می رود.
از ۶ ماه گذشته تاکنون اختلافات ارزی برای خريد و فروش نفت هم به جدی ترين چالش در توسعه روابط اقتصادی تهران و دهلی نو تبديل شده و با وجود مذاکرات متعدد به نظر می رسد هند اين روزها پياده سازی مجدد سناريوی ” باخت – باخت ” خط لوله صلح را برای خريد نفت ايران هم در پيش گرفته است.
برای نخستين بار دی ماه سال گذشته (ژانويه ۲۰۱۱ ميلادی) بحث اختلافات ارزی ايران و هند برای مبادلات نفتی در رسانه های بين المللی به دنبال فشار برخی از قدرتهای غربی مطرح شد و در اين مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهايی بين دو کشور حاصل نشده است.
صادرات نفت مجانی به هند ادامه می يابد
در حال حاضر آمارهای غير رسمی از بدهی ۲ ميليارد دلاری برخی از پالايشگاههای نفت هند همچون “مانگلور” به شرکت ملی نفت ايران حکايت می کند اما با وجود آنکه هنوز راهکاری برای وصول اين بدهی بدست نيامده است، شرکت نفت برای ادامه صادرات نفت به اين کشور آسيايی تاکيد می کند.
“کی باسو مدير”عامل شرکت پالايشگاهی مانگلورهند روز گذشته با تاييد بدهی يک ميليارد دلاری به ايران، اعلام کرد: با وجود نگرانی مسئولان شرکت ملی نفت ايران اما خريد نفت از اين کشور ادامه می يابد.
اين مقام هندی با اعلام اينکه با وجود بدهی اما مسئولان شرکت ملی نفت ايران نسبت به ادامه عرضه و صادرات نفت خام به مانگلور اطمينان داده اند، تصريح کرد: با اين وجود هند منابع خريد نفت خود را متنوع میکند قصد دارد به زودی نفت کويت و عربستان را جايگزين ايران بکند.
اين در حالی است که محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی اخيرا با تاکيد بر حل اختلافات نفتی ايران و هند به مهر، گفته است: توقف صادرات نفت ايران به هند منجر به افزايش قيمت انرژی در بازارهای جهانی خواهد شد.
اين عضو کابينه دولت معتقد است که نگه داشتن نفت در روی آب بهتر از فروش آن به صورت مجانی است اما مسئولان شرکت ملی نفت که تاکنون در متنوع سازی بازارهای صادراتی نفت ايران موفق عمل نکرده اند بر ادامه طلای سياه به اين هند تاکيد می کنند.
از سوی ديگر با وجود تغيير ۱۸۰ درجه ای سياستهای هند برای خريد نفت ايران، در بين مسئولان دستگاههای مختلف اقتصادی داخل کشور هم اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد، به طوری که مسئولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت زير بار مسئوليت دريافت پول نفت از هند نمی روند.
توافقهای پشت پرده نفتی هند و عربستان
همزمان با برگزاری مذاکرات هفته جاری دو کشور در دهلی نو، برخی از مسئولان هند برای افزايش واردات نفت از عربستان به رياض سفر کرده اند.
با شکست مذاکرات دوجانبه نفتی دهلی، دولت رياض چراغ سبز خود را برای افزايش دو برابری صادرات نفت به هند نشان داده است و پيش بينی می شود تا چند هفته آينده ميزان واردات نفت هند از عربستان به ۴۰ ميليون تن در روز افزايش يابد.
با اين وجود مسئولان شرکت ملی نفت ايران هنوز بر ادامه مذاکرات با طرف هندی اصرار دارند و از اين رو دور جديد مذاکرات دوجانبه تا ۱۵ ژوئيه (۲۴ تير) برگزار خواهد شد.
به نظر می رسد سناريو مذاکرات متعدد و البته بدون نتيجه ايران و هند برای اجرای خط لوله صلح اين بار در انجام مبادلات نفتی دو کشور در حال تکرار است و مسئولان شرکت نفت به جای شناسايی بازارهای جديد فقط وقت را به نفع رقبا هدر می دهند.
چين بازار مطمئن برای صادرات نفت
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط موسسات معتبر جهانی ميزان صادرات نفت خام ايران در سه ماهه نخست سالجاری ميلادی به اتحاديه اروپا و ژاپن به ترتيب ۱٫۳ و ۴۲ درصد کاهش يافته و حتی جايگاه نفت ايران در بازار اروپا از پنجم به هشتم تنزل پيدا کرده است.
همزمان با اين کاهش صادرات نفت، عراق به عنوان مهمترين شريک نفتی ايران ميزان صادرات اين کالای استراتژيک را به بازارهای مختلف اروپايی و آسيايی نه تنها افزايش داده بلکه با دستيابی به رکورد صدور روزانه ۲ ميليون و ۲۲۵ هزار بشکه نفت رسما جايگاه ايران در اوپک را متزلزل کرده است.
محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور هم از اعلام آمادگی ايران برای تامين بلند مدت نفت خام چين به عنوان يک کشور مستقل از سياستهای آمريکا خبر داده است و آمارها هم از افزايش صادرات طلای سياه به اين کشور آسيايی حکايت دارند.
هر چند افزايش صادرات نفت ايران به قطب اول اقتصادی جهان يک دستاورد برای نظام اقتصادی کشور به شمار می رود اما وابستگی بزرگترين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان به يک بازار مصرف در بلند مدت، امنيت صادرات پايدار نفت به عنوان شريان اقتصاد ملی را تحت تاثير قرار خواهد داد.
اگر خواننده گزارشات اختصاصی خبرنگاران سبز بوده باشيد، طی يک سال گذشته کارشناسان سبز، جزيئات قراردادهای تحقير آميز و چپاول گرايانه سپاه پاسداران با شرکت های چينی و روسی را افشا کرده بود که هر کدام از آنها سند خيانت بالاترين مسئولين کشور به سرمايه های پايانپذير کشورمان میباشد و نشان می دهد که مصلحت خالی نماندن جيب آقايان، ارزشمندتر از مصلحت آبادانی و رفاه کشور است.
در جديدترين گزارشهای منتشره، اخبار ديگری از بی مسئوليتی مسئولين نظام در به تارج گذاشتن ذخاير نفت و کاز کشور به کشور هندوستان است که با وجود بدهی يک ميليارد دلاری همچنان در حال صادر شدن به آن کشور است.
به گزارش مهر، ايران با وجود در اختيار داشتن بزرگترين ذخاير نفت و گاز جهان و هند به عنوان يک اقتصاد نوظهور و نيازمند واردات نفت و گاز، در سالهای اخير هيچگاه نتوانسته اند در عرصه تجارت جهانی انرژی به شرکايی مطمئن و استراتژيک تبديل شوند.
وقت کشی و سپس کناره گيری هند از پروژه خط لوله صلح، تاخير چندين ساله برای تعيين تکليف قرارداد توسعه ميدان گازی فرزاد بی، عدم مشارکت در طرح توسعه فاز ۱۲ به عنوان بزرگترين فاز ميدان پارس جنوبی و در نهايت تعليق قراردادهای خريد LNG از مهمترين دلايل اين ادعا به شمار می رود.
از ۶ ماه گذشته تاکنون اختلافات ارزی برای خريد و فروش نفت هم به جدی ترين چالش در توسعه روابط اقتصادی تهران و دهلی نو تبديل شده و با وجود مذاکرات متعدد به نظر می رسد هند اين روزها پياده سازی مجدد سناريوی ” باخت – باخت ” خط لوله صلح را برای خريد نفت ايران هم در پيش گرفته است.
برای نخستين بار دی ماه سال گذشته (ژانويه ۲۰۱۱ ميلادی) بحث اختلافات ارزی ايران و هند برای مبادلات نفتی در رسانه های بين المللی به دنبال فشار برخی از قدرتهای غربی مطرح شد و در اين مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهايی بين دو کشور حاصل نشده است.
صادرات نفت مجانی به هند ادامه می يابد
در حال حاضر آمارهای غير رسمی از بدهی ۲ ميليارد دلاری برخی از پالايشگاههای نفت هند همچون “مانگلور” به شرکت ملی نفت ايران حکايت می کند اما با وجود آنکه هنوز راهکاری برای وصول اين بدهی بدست نيامده است، شرکت نفت برای ادامه صادرات نفت به اين کشور آسيايی تاکيد می کند.
“کی باسو مدير”عامل شرکت پالايشگاهی مانگلورهند روز گذشته با تاييد بدهی يک ميليارد دلاری به ايران، اعلام کرد: با وجود نگرانی مسئولان شرکت ملی نفت ايران اما خريد نفت از اين کشور ادامه می يابد.
اين مقام هندی با اعلام اينکه با وجود بدهی اما مسئولان شرکت ملی نفت ايران نسبت به ادامه عرضه و صادرات نفت خام به مانگلور اطمينان داده اند، تصريح کرد: با اين وجود هند منابع خريد نفت خود را متنوع میکند قصد دارد به زودی نفت کويت و عربستان را جايگزين ايران بکند.
اين در حالی است که محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی اخيرا با تاکيد بر حل اختلافات نفتی ايران و هند به مهر، گفته است: توقف صادرات نفت ايران به هند منجر به افزايش قيمت انرژی در بازارهای جهانی خواهد شد.
اين عضو کابينه دولت معتقد است که نگه داشتن نفت در روی آب بهتر از فروش آن به صورت مجانی است اما مسئولان شرکت ملی نفت که تاکنون در متنوع سازی بازارهای صادراتی نفت ايران موفق عمل نکرده اند بر ادامه طلای سياه به اين هند تاکيد می کنند.
از سوی ديگر با وجود تغيير ۱۸۰ درجه ای سياستهای هند برای خريد نفت ايران، در بين مسئولان دستگاههای مختلف اقتصادی داخل کشور هم اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد، به طوری که مسئولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت زير بار مسئوليت دريافت پول نفت از هند نمی روند.
توافقهای پشت پرده نفتی هند و عربستان
همزمان با برگزاری مذاکرات هفته جاری دو کشور در دهلی نو، برخی از مسئولان هند برای افزايش واردات نفت از عربستان به رياض سفر کرده اند.
با شکست مذاکرات دوجانبه نفتی دهلی، دولت رياض چراغ سبز خود را برای افزايش دو برابری صادرات نفت به هند نشان داده است و پيش بينی می شود تا چند هفته آينده ميزان واردات نفت هند از عربستان به ۴۰ ميليون تن در روز افزايش يابد.
با اين وجود مسئولان شرکت ملی نفت ايران هنوز بر ادامه مذاکرات با طرف هندی اصرار دارند و از اين رو دور جديد مذاکرات دوجانبه تا ۱۵ ژوئيه (۲۴ تير) برگزار خواهد شد.
به نظر می رسد سناريو مذاکرات متعدد و البته بدون نتيجه ايران و هند برای اجرای خط لوله صلح اين بار در انجام مبادلات نفتی دو کشور در حال تکرار است و مسئولان شرکت نفت به جای شناسايی بازارهای جديد فقط وقت را به نفع رقبا هدر می دهند.
چين بازار مطمئن برای صادرات نفت
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط موسسات معتبر جهانی ميزان صادرات نفت خام ايران در سه ماهه نخست سالجاری ميلادی به اتحاديه اروپا و ژاپن به ترتيب ۱٫۳ و ۴۲ درصد کاهش يافته و حتی جايگاه نفت ايران در بازار اروپا از پنجم به هشتم تنزل پيدا کرده است.
همزمان با اين کاهش صادرات نفت، عراق به عنوان مهمترين شريک نفتی ايران ميزان صادرات اين کالای استراتژيک را به بازارهای مختلف اروپايی و آسيايی نه تنها افزايش داده بلکه با دستيابی به رکورد صدور روزانه ۲ ميليون و ۲۲۵ هزار بشکه نفت رسما جايگاه ايران در اوپک را متزلزل کرده است.
محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور هم از اعلام آمادگی ايران برای تامين بلند مدت نفت خام چين به عنوان يک کشور مستقل از سياستهای آمريکا خبر داده است و آمارها هم از افزايش صادرات طلای سياه به اين کشور آسيايی حکايت دارند.
هر چند افزايش صادرات نفت ايران به قطب اول اقتصادی جهان يک دستاورد برای نظام اقتصادی کشور به شمار می رود اما وابستگی بزرگترين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان به يک بازار مصرف در بلند مدت، امنيت صادرات پايدار نفت به عنوان شريان اقتصاد ملی را تحت تاثير قرار خواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر