در این بیانیه گفته می شود که در آستانه دومين سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ايران، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر را فرا میخوانیم تا در برابر جنايات سياسی در ايران و حفظ امنيت و حقوق مردم موضعی جدی اتخاذ کنند و آمادگی خود را برای همکاری با گزارشگر ویژه اعلام می کنیم.
خبرنگاران سبز/حقوق بشر:در آستانه دومين سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ايران، شيرين عبادی و چهار سازمان مدافع حقوق بشر، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، فدارسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و گزارشگران بدون مرز، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر را فرا می‌خوانند تا در برابر جنايات سياسی در ايران و حفظ امنيت و حقوق مردم موضعی جدی اتخاذ کند.
ما خواهان تسريع در روند انتخاب و اعزام گزارشگر ويژه به ايران هستيم. وضعيت اين کشور روزبه‌روز وخيم‌تر می‌شود. بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن شهروندان و شکنجه و اعدام در سراسر کشور ادامه دارد. مردم نه تنها از حق گردهم‌آيی مسالمت‌آمبز برخوردار نيستند که مأموران دولتی و «لباس شخصی‌ها» با خشونت بی‌حدوحصر مانع برگزاری مراسم سوگواری هم می‌شوند.
در تاريخ ١١ خرداد هاله سحابی، زندانی سياسی و فعال حقوق زنان که به هنگام بدرقۀ پيکر پدرش عزت‌الها سحابی، يکی از رجال سرشناس ايران، که دو روز پيشتر به مرگ طبيعی در گذشته بود، مورد حمله‌ی مأموران امنيتی ايران قرار گرفت و بنا براطلاعات موثق شاهدان حاضر در صحنه، بر اثر ضربه‌های وارده درگذشت. تا اين لحظه مقامات رسمی جمهوری اسلامی هيچ اقدامی برای بررسی چگونگی مرگ وی انجام نداده‌اند. برخی مقامات مسئول در رسانه‌های دولتی مرگ وی را به علت «ايست قلبی» اعلام کرده‌اند. پيکر هاله سحابی با اعمال فشار از سوی مقامات امنيتی شبانه بدون بررسی علل مرگ وی به خاک سپرده شد.
از فردای ٢٢ خرداد ١٣٨٨ و آغاز اعتراضات مردمی به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، هزاران نفر در ايران به شکل خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌هايی غير عادلانه و بدون برخورداری از حقوق اوليه و قانونی خود محاکمه و به حبس‌های طويل‌المدت محکوم شده‌اند. بنا بر اطلاعات موثقی که از خانواده‌های قربانيان و يا شاهدان زندانی رهاشده به دست ما رسيده است، بسياری از زندانيان در مراحل بازجويی و سپس در زندان‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گرفته‌اند. تعدادی از اين زندانيان با انتشار نامه‌ای جمعی رسمأ از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و مسئولان قضايی برای اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی شکايت کرده‌اند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی قوه‌ای مستقل نيست. بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رئيس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزيده می‌شود. بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی ايران، رئيس قوۀ قضائیۀ ايران نه تنها به «احيای حقوق عامه و گسترش عدل» اعتنايی ندارد که با عدم مجازات متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنايت، باعث تجری آنان در اعمال خشونت در جامعه و به‌ويژه در زندان‌ها شده است.
شيرين عبادی برندۀ جايزه صلح نوبل و وکيل مدافع حقوق بشر در اين‌باره می‌گويد «با توجه به وخامت وضعيت دستگاه قضايی مردم ايران از اجرای عدالت نااميد شده‌اند. شهروندان ايرانی ديگر حاضر نيستند در محاکم قضائی طرح شکايت کنند. زندانيان سياسی و خانواده‌های آن‌ها در اعتراض به بی‌اعتنايی دستگاه قضائی دادستان تهران را تحريم کرده‌اند. آن‌ها رسمأ اعلام کرده‌اند که از اين پس هيچ درخواستی از مقامات قضائی نخواهند کرد. جامعه‌ی جهانی وظيفه دارد در امر عدالت به مردم ايران کمک کند.»
هاله سحابی تنها زنی نيست که قربانی خشونت و عدم مجازات مرتکبان آن شده است. طی سه دهه می‌توان از صدها زن کشته‌شده در خيابان‌ها و يا در زندان‌ها ياد کرد. از جمله هشت سال پيش در چنين روزهايی زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی‌تبار کانادايی در زندان اوين از سوی مقامات رسمی قضائی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و در اثر ضربه‌ی مغزی چندی بعد در بيمارستان درگذشت. پيکر زهرا کاظمی با تعجيل بسيار بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمی که در کانادا اقامت دارد، در شيراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ايران شديدأ تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسيدگی پرونده از سوی دستگاه قضايی انتقاد کرده‌اند. در برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجديد نظر به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقايق شاهدان خود را که برخی از آن‌ها مسئولان بلندپايه‌ی دستگاه قضايی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصأ در بازجويی از زهرا کاظمی شرکت و بنابه گفته‌ی بسياری از شاهدان در ضرب‌وشتم وی دخالت مستقيم داشته است.
بخشی از محدوديت‌های ايجاد شده برای وکلای مستقل و مدافع زندانيان سياسی از سوی مقامات قضائی، به لحاظ مبارزه‌ی پی‌گير آنان با نهادينه شدن مصونيت از مجازات در سيستم قضائی کشور است. محمد سيف‌زاده، وکيل برجسته ايرانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که وکالت زهرا کاظمی را نيز برعهده دارد، به شکل خودسرانه و غير قانونی بازداشت و زندانی شده است. وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محروميت از شغل وکالت برای «همکاری در تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر» محکوم شده است. نسرين ستوده وکيل هاله سحابی نيز در تاريخ ١٣شهريورماه ١٣٨٩ دستگير و سپس به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. وی که خود شاهد بی‌عدالتی دستگاه قضائی است از حق تجديدنظرخواهی در دادگاه صرف نظر کرده است.
گزارشگر ويژه‌ی سازمان ملل بايد در بار‌ه‌ی همه‌ی موارد نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران تحقيق کند. ما سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر اين باوريم که پديده‌ی نهادينه‌شدن مصونيت از مجازات يکی از اصلی‌ترين علل گسترش خشونت و ارتکاب جنايات فاجعه‌آميزی همچون قتل هاله سحابی و استمرار نظام شکنجه و بدرفتاری ظالمانه و غير انسانی در زندان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ايران است.
ما می‌خواهيم که گزارشگر ويژه هر چه سريع‌تر انتخاب شده و به ايران اعزام شود. ما از هم‌اکنون آمادگی خود را برای همکاری با وی در ارائه‌ی اسناد و مدارک و معرفی شاهدان عينی موارد نقض فاحش حقوق بشر در ايران اعلام می‌کنيم.
برگرفته از کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر