آقای موسوی دارای پايگاه اجتماعیای است که ولو نخواهد، قدرت ايجاد تحريک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پايگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحريک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد. بنابراین چون مقابله با رهبری را سم مهلکی برای جامعه می دانم، اضطرارا به کسی که حتی اگر بخواهد نمی تواند کاری کند رای می دهم و به کسی که می تواند اين تحرک را ايجاد کند ولو نخواهد رای نمی دهم گرچه مزيتی برای احمدی نژاد بر موسوی قائل نيستم به همين دليل اضطرارا به احمدی نژاد رای می دهم.
خبرنگاران سبز/سياست:
احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس و نماينده اصولگرای تهران در دوره های هفتم و هشتم که باوجود آگاهی از کودتای انتخاباتی نظام، با سکوت اش از ظالم حمايت کرده است، طی گفتگويی با خبرگزاری حکومتی فارس ضمن تشريح نظرات خود در مورد جنجال های اطراف دولت دهم که با کودتای همين اصولگرايانی که امروز با چراغ سبز رهبری از او انتقاد و او و دولت اش را متهم به بی قانونی و همکاری در فساد اقتصادی می کنند، از ميرحسين موسوی به عنوان فردی که دارای جايگاه مردمی عظيم برای به حرکت درآوردن اعتراضات وسيع در برابر رهبری نظام است ياد کرد و ضمن تاييد قدرت سازماندهی اجتماعی مهندس مير حسين موسوی برای مقابله با رهبری، احمدی نژاد را فاقد اين قدرت و توان دانست.
توکلی همچنين جزئيات تازه ای از نشست لاريجانی و احمدی نژاد در حضور رهبری با موضوع ادغام وزارتخانه ها بخش ديگری از سخنان توکلی بود که در اين گفت و گو به آن پرداخته شد.
توکلی همچنین با بیان اينکه موضع مجلس در برابر رئيس جمهور ديگر همانند گذشته نيست تاکيد می کند که حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنیها تکرار نخواهد شد.توکلی تصريح کرده است: اصلیترين افراد دور دکتر احمدی نژاد يا منحرفند يا متهم به فساد مالی يا هردو.
توکلی برای اولين بار دليل اضطرار خود برای رای دادن به احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸ را فاش کرده و عقيده دارد همنشينی با وزرا يا معاونان وزرای اوپک در شان رئيس جمهور ايران نيست. در زير گوشه هايی از اين گفتگو می آيد:
- در اين شرايط می بينيم که آقای رييس جمهور سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می گيرد؛ آيا در شان رييس جمهوری اسلامی ايران هست که با وزرای کشورهايی که هم سطح او نيستند يا با قائم مقام وزرای اوپک در يک جلسه بنشيند؟ معنای اين کار آقای رييس جمهور اين است که ما در واقع نمی توانيم رياست اوپک را به خوبی بر عهده داشته باشيم. کدام مصلحت ملی اقتضا می کرد که ايشان وزير نفت را عزل کند؟ آيا اشکالی داشت که وزير نفت وزارت خود را ادامه دهد و اگر روزی مجلس پذيرفت که وزارت نفت با وزارت نيرو ادغام شود، در اين صورت آقای رييس جمهور آقای نامجو يا هر کس ديگری را که مد نظرش بود به مجلس معرفی می کرد و مجلس هم اگر صلاح می ديد به وزير پيشنهادی رای اعتماد می داد.
* جزئيات تازهای از نشست لاريجانی و احمدینژاد در حضور رهبری
آنچه که من می دانم اين است که نظر شورای نگهبان با صراحت مطرح شد و رهبر معظم انقلاب از نظر شورا دفاع حقوقی کردند. ايشان تصريح فرمودند که وقتی شورای نگهبان نظری می دهد همه بايد اطاعت کنند و من هم بايد اطاعت کنم. رهبری همچنين استدلال کردند که صدر و ذيل ماده ۵۳ از يکديگر جدا نيست بلکه يک ماده است و صدر و ذيل آن با هم فهميده می شود. اينگونه نيست که شما وزارتخانه ها را ادغام کنيد و سپس شرح وظايف را ارائه کنيد.
* علت اضطرار توکلی در رای دادن به احمدینژاد
در انتخابات سال ۸۴ همان طور که اشاره کرديد، من در دور دوم از آقای احمدی نژاد در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی حمايت کردم؛ چرا که در آن زمان رويکردهای آقای احمدی نژاد بسيار قابل دفاع بود و اميد می رفت که کارکردهايش هم درست باشد. اما در انتخابات سال ۸۸ من به هيچ وجه از ايشان دفاع نکردم و به بزرگان کشور نيز اعلام کردم که حمايت از ايشان را بر خودم حرام می دانم. در عين حال اعلام کردم که اضطرارا به ايشان رای می دهم؛ علت اين رای اضطراری را آن زمان اعلام نکردم اما الان برای اولين بار در شکل رسانه ای می گويم.
آن روزها به مسئولان ستادهای سابقم در استانها و دوستانم که هنوز رابطه ای با هم داريم، گفتم که آقای موسوی دارای پايگاه اجتماعیای است که ولو نخواهد، قدرت ايجاد تحريک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پايگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحريک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد. به همين دليل گفتم که چون رهبری را رکن رکين کشور می دانم و هم از نظر اعتقادی و هم از نظر سياسی اعتقاد دارم که بايد از ايشان تبعيت کنيم و ايشان با قدرت جامعه را هدايت کنند، چون مقابله با رهبری را سم مهلکی برای جامعه می دانم، اضطرارا به کسی که حتی اگر بخواهد نمی تواند کاری کند رای می دهم و به کسی که می تواند اين تحرک را ايجاد کند ولو نخواهد رای نمی دهم گرچه مزيتی برای احمدی نژاد بر موسوی قائل نيستم به همين دليل اضطرارا به احمدی نژاد رای می دهم.
حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزير اطلاعات، صحت اين عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پيشبينی ميشد بحمدالله، نشد. بنابراين اينگونه نيست که من در انتخابات دهم از آقای احمدی نژاد حمايت کرده باشم. اما حتی اگر حمايت می کردم، مشروط به صحت کارکرد و پيش نيامدن تغيير در رويکرد بود؛ يعنی بايد ثبات رويکرد را مشاهده می کردم و کارکرد درست می شد تا حمايت من ادامه پيدا کند. البته ايشان در دوره اول رويکردهای خوبی داشت اما در عين حال کارکردهای ايشان قابل انتقاد بود. رفته رفته مديريت سياسی اقتصادی کشور رويکردهای مساله داری پيدا کرد و به همين دليل در دوره دوم از ايشان حمايت نکردم. اخيرا هم انحرافات فکری در اطراف ايشان زياد شده و من از اين که در سال ۸۸ از ايشان حمايت نکردم، پشيمان نيستم.
اصلیترين افراد دور دکتر احمدی نژاد يا منحرفند يا متهم به فساد مالی يا هردو
"شعار " دولت عدالت است اما عدالت را يک عدالت توزيعی مساله دار تعريف می کند. در حالی که من اين تعريف را قبول ندارم. در واگذاری قدرت نيز عدالت مطرح است و فقط نبايد عدالت را در توزيع ثروت ديد. الان اصلی ترين افراد دور دکتر احمدی نژاد را نگاه کنيد، يا منحرفند يا متهم به فساد مالی يا هردو. اين عدالت در توزيع قدرت است؟
در توزيع ثروت نيز کار و اکرام انسان ها به عدالت نزديکتر است تا اعانه پرداخت کردن. طرح سهام عدالت که من در سال ۸۴ قبل از آقای احمدی نژاد و ديگران مطرح کردم، اصلا اينگونه نبود. اهدافی داشت که مشارکت مردم را در تشکيل سرمايه بالا ببرد و منبع کسب درآمد را با اين مشارکت برای اکثريت ملت ايران متنوع سازد تا کارايی و عدالت با هم تعقيب شود. در حالی که هم اکنون اين شيوه احمدی نژاد ضد کارآيی عمل می کند و با ايجاد درآمد بدون مشارکت در بلند مدت ضد عدالت نيز خواهد شد.
وقتی می گويم رويکردها با کارکردها سازگار نيست يکی از مصاديقش همين است. وقتی توليد نابود شود و منابع نفتی ابزار توزيع قدرت مصرف گردد اين که عدالت نيست. اين نه تنها در نگاه بلندمدت که در نگاه ميان مدت نيز فاجعه آفرين است. من از شعارهايم دست نکشيده ام بلکه افتخار می کنم که از تفکر عدالتخواهانه اسلام دفاع کرده ام و می کنم؛ اما پيچيدگی های تحقق اين شعارها به گونه ای است که ساده سازی آن در حد توزيع قدرت خريد به تنهايی نمی تواند موجب تحقق عدالت شود.
احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس و نماينده اصولگرای تهران در دوره های هفتم و هشتم که باوجود آگاهی از کودتای انتخاباتی نظام، با سکوت اش از ظالم حمايت کرده است، طی گفتگويی با خبرگزاری حکومتی فارس ضمن تشريح نظرات خود در مورد جنجال های اطراف دولت دهم که با کودتای همين اصولگرايانی که امروز با چراغ سبز رهبری از او انتقاد و او و دولت اش را متهم به بی قانونی و همکاری در فساد اقتصادی می کنند، از ميرحسين موسوی به عنوان فردی که دارای جايگاه مردمی عظيم برای به حرکت درآوردن اعتراضات وسيع در برابر رهبری نظام است ياد کرد و ضمن تاييد قدرت سازماندهی اجتماعی مهندس مير حسين موسوی برای مقابله با رهبری، احمدی نژاد را فاقد اين قدرت و توان دانست.
توکلی همچنين جزئيات تازه ای از نشست لاريجانی و احمدی نژاد در حضور رهبری با موضوع ادغام وزارتخانه ها بخش ديگری از سخنان توکلی بود که در اين گفت و گو به آن پرداخته شد.
توکلی همچنین با بیان اينکه موضع مجلس در برابر رئيس جمهور ديگر همانند گذشته نيست تاکيد می کند که حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنیها تکرار نخواهد شد.توکلی تصريح کرده است: اصلیترين افراد دور دکتر احمدی نژاد يا منحرفند يا متهم به فساد مالی يا هردو.
توکلی برای اولين بار دليل اضطرار خود برای رای دادن به احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸ را فاش کرده و عقيده دارد همنشينی با وزرا يا معاونان وزرای اوپک در شان رئيس جمهور ايران نيست. در زير گوشه هايی از اين گفتگو می آيد:
- در اين شرايط می بينيم که آقای رييس جمهور سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می گيرد؛ آيا در شان رييس جمهوری اسلامی ايران هست که با وزرای کشورهايی که هم سطح او نيستند يا با قائم مقام وزرای اوپک در يک جلسه بنشيند؟ معنای اين کار آقای رييس جمهور اين است که ما در واقع نمی توانيم رياست اوپک را به خوبی بر عهده داشته باشيم. کدام مصلحت ملی اقتضا می کرد که ايشان وزير نفت را عزل کند؟ آيا اشکالی داشت که وزير نفت وزارت خود را ادامه دهد و اگر روزی مجلس پذيرفت که وزارت نفت با وزارت نيرو ادغام شود، در اين صورت آقای رييس جمهور آقای نامجو يا هر کس ديگری را که مد نظرش بود به مجلس معرفی می کرد و مجلس هم اگر صلاح می ديد به وزير پيشنهادی رای اعتماد می داد.
* جزئيات تازهای از نشست لاريجانی و احمدینژاد در حضور رهبری
آنچه که من می دانم اين است که نظر شورای نگهبان با صراحت مطرح شد و رهبر معظم انقلاب از نظر شورا دفاع حقوقی کردند. ايشان تصريح فرمودند که وقتی شورای نگهبان نظری می دهد همه بايد اطاعت کنند و من هم بايد اطاعت کنم. رهبری همچنين استدلال کردند که صدر و ذيل ماده ۵۳ از يکديگر جدا نيست بلکه يک ماده است و صدر و ذيل آن با هم فهميده می شود. اينگونه نيست که شما وزارتخانه ها را ادغام کنيد و سپس شرح وظايف را ارائه کنيد.
* علت اضطرار توکلی در رای دادن به احمدینژاد
در انتخابات سال ۸۴ همان طور که اشاره کرديد، من در دور دوم از آقای احمدی نژاد در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی حمايت کردم؛ چرا که در آن زمان رويکردهای آقای احمدی نژاد بسيار قابل دفاع بود و اميد می رفت که کارکردهايش هم درست باشد. اما در انتخابات سال ۸۸ من به هيچ وجه از ايشان دفاع نکردم و به بزرگان کشور نيز اعلام کردم که حمايت از ايشان را بر خودم حرام می دانم. در عين حال اعلام کردم که اضطرارا به ايشان رای می دهم؛ علت اين رای اضطراری را آن زمان اعلام نکردم اما الان برای اولين بار در شکل رسانه ای می گويم.
آن روزها به مسئولان ستادهای سابقم در استانها و دوستانم که هنوز رابطه ای با هم داريم، گفتم که آقای موسوی دارای پايگاه اجتماعیای است که ولو نخواهد، قدرت ايجاد تحريک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پايگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحريک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد. به همين دليل گفتم که چون رهبری را رکن رکين کشور می دانم و هم از نظر اعتقادی و هم از نظر سياسی اعتقاد دارم که بايد از ايشان تبعيت کنيم و ايشان با قدرت جامعه را هدايت کنند، چون مقابله با رهبری را سم مهلکی برای جامعه می دانم، اضطرارا به کسی که حتی اگر بخواهد نمی تواند کاری کند رای می دهم و به کسی که می تواند اين تحرک را ايجاد کند ولو نخواهد رای نمی دهم گرچه مزيتی برای احمدی نژاد بر موسوی قائل نيستم به همين دليل اضطرارا به احمدی نژاد رای می دهم.
حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزير اطلاعات، صحت اين عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پيشبينی ميشد بحمدالله، نشد. بنابراين اينگونه نيست که من در انتخابات دهم از آقای احمدی نژاد حمايت کرده باشم. اما حتی اگر حمايت می کردم، مشروط به صحت کارکرد و پيش نيامدن تغيير در رويکرد بود؛ يعنی بايد ثبات رويکرد را مشاهده می کردم و کارکرد درست می شد تا حمايت من ادامه پيدا کند. البته ايشان در دوره اول رويکردهای خوبی داشت اما در عين حال کارکردهای ايشان قابل انتقاد بود. رفته رفته مديريت سياسی اقتصادی کشور رويکردهای مساله داری پيدا کرد و به همين دليل در دوره دوم از ايشان حمايت نکردم. اخيرا هم انحرافات فکری در اطراف ايشان زياد شده و من از اين که در سال ۸۸ از ايشان حمايت نکردم، پشيمان نيستم.
اصلیترين افراد دور دکتر احمدی نژاد يا منحرفند يا متهم به فساد مالی يا هردو
"شعار " دولت عدالت است اما عدالت را يک عدالت توزيعی مساله دار تعريف می کند. در حالی که من اين تعريف را قبول ندارم. در واگذاری قدرت نيز عدالت مطرح است و فقط نبايد عدالت را در توزيع ثروت ديد. الان اصلی ترين افراد دور دکتر احمدی نژاد را نگاه کنيد، يا منحرفند يا متهم به فساد مالی يا هردو. اين عدالت در توزيع قدرت است؟
در توزيع ثروت نيز کار و اکرام انسان ها به عدالت نزديکتر است تا اعانه پرداخت کردن. طرح سهام عدالت که من در سال ۸۴ قبل از آقای احمدی نژاد و ديگران مطرح کردم، اصلا اينگونه نبود. اهدافی داشت که مشارکت مردم را در تشکيل سرمايه بالا ببرد و منبع کسب درآمد را با اين مشارکت برای اکثريت ملت ايران متنوع سازد تا کارايی و عدالت با هم تعقيب شود. در حالی که هم اکنون اين شيوه احمدی نژاد ضد کارآيی عمل می کند و با ايجاد درآمد بدون مشارکت در بلند مدت ضد عدالت نيز خواهد شد.
وقتی می گويم رويکردها با کارکردها سازگار نيست يکی از مصاديقش همين است. وقتی توليد نابود شود و منابع نفتی ابزار توزيع قدرت مصرف گردد اين که عدالت نيست. اين نه تنها در نگاه بلندمدت که در نگاه ميان مدت نيز فاجعه آفرين است. من از شعارهايم دست نکشيده ام بلکه افتخار می کنم که از تفکر عدالتخواهانه اسلام دفاع کرده ام و می کنم؛ اما پيچيدگی های تحقق اين شعارها به گونه ای است که ساده سازی آن در حد توزيع قدرت خريد به تنهايی نمی تواند موجب تحقق عدالت شود.
ba tavajoh be eteghade in agha mabni bar jaygahe ejtemayee ahmadinejhad va moosavi vazeh ast ke ishan dar astaneye entekhabate majles dar hale faselegirie maslahati az ahmadinejhad hastand...hamanande RAHBARe aziz
پاسخحذف