الان برداشت ما اين است که رهبری باز هم علاقمند هستند که اين دولت تا پايان دوره قانونی کارش را با آرامش ادامه بدهد و به صورت طبيعی عمر دولت دهم به پايان برسد. البته قبلش برداشت ما اين بود که رهبری حاضر است خيلی هزينه ها داده شود و دولت دهم کارش را پايان دهد ولی ديديم که رهبری حاضرند اتفاق غيرمعمول نيافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.
خبرنگاران سبز/سیاست:
محمدرضا باهنر که پيش از اين در کنار ديگر اصولگرايان رييس دولت را تهديد به عدم کفايت سياسی کرده بود، با اشاره به اينکه رهبری می خواهد اين دولت تا پايان زمانش بر سرکار باشد، گفت: دولت بايد فاصله خود از جريان انحرافی را مشخص کند تا دچار تضعيف نشود. شايد يکی از دلايل خواست رهبری برای باقی ماندن دولت دهم در قدرت، تهديدات سايت های طرفدار محمود احمدی نژاد مبنی بر افشا کردن فساد حامیان رهبری و طبق گفته و کنايههای سايتهای حامی دولت و گفته خود رئيس دولت در مورد انتخابات مخدوشی است که ميليونها رای را کمتر از يک ساعت با مهندسی ناشيانه به حساب محمود احمدی نژاد واريز کردند تا وی در قدرت باقی بماند.
ديگر دليلی که میتوان برای آن متصور شد هجوم بی سابقه اطرافيان بيت رهبری به بيت المال و غارت نفت و گاز همچنين پيگيری ساخت سلاحهای اتمی است که جمهوری اسلامی برای به مخاطره انداختن امنيتی کشور و جهان بدان نياز دارد. بنابراین، مقامات امنیتی که در ظاهر دولت احمدی نژاد را تهدید می کنند، با توصیه به رهبری ماندن احمدینژاد در قدرت را به صلاح سیاستهای در پیش گرفته خود بازگو کردهاند.
محمدرضا باهنر که پيش از اين در کنار ديگر اصولگرايان رييس دولت را تهديد به عدم کفايت سياسی کرده بود، با اشاره به اينکه رهبری می خواهد اين دولت تا پايان زمانش بر سرکار باشد، گفت: دولت بايد فاصله خود از جريان انحرافی را مشخص کند تا دچار تضعيف نشود. شايد يکی از دلايل خواست رهبری برای باقی ماندن دولت دهم در قدرت، تهديدات سايت های طرفدار محمود احمدی نژاد مبنی بر افشا کردن فساد حامیان رهبری و طبق گفته و کنايههای سايتهای حامی دولت و گفته خود رئيس دولت در مورد انتخابات مخدوشی است که ميليونها رای را کمتر از يک ساعت با مهندسی ناشيانه به حساب محمود احمدی نژاد واريز کردند تا وی در قدرت باقی بماند.
ديگر دليلی که میتوان برای آن متصور شد هجوم بی سابقه اطرافيان بيت رهبری به بيت المال و غارت نفت و گاز همچنين پيگيری ساخت سلاحهای اتمی است که جمهوری اسلامی برای به مخاطره انداختن امنيتی کشور و جهان بدان نياز دارد. بنابراین، مقامات امنیتی که در ظاهر دولت احمدی نژاد را تهدید می کنند، با توصیه به رهبری ماندن احمدینژاد در قدرت را به صلاح سیاستهای در پیش گرفته خود بازگو کردهاند.
به گزارش خبرآنلاين، محمدرضا باهنر در نشست ماهيانه جامعه اسلامی مهندسين افزود: اتفاقات اخير دولت و عدم پذيرش وزير اطلاعات و قهر و مسايلی از اين قبيل خيلی خوب نبود. خيلیها تحليل کردند که اين مسئله برنامهريزی شده و پيش بينی شده بود. از نظر ما در خصوص اصل عمل يک کار از قبل برنامه ريزی شده بود ولی زمان وقوع يک حادثه بود. اتفاق ناميمون و نامبارکی بود و ده، پانزده روز هم طول کشيد ولی آقای رييس جمهور پذيرفتند که آقای مصلحی با حکم رهبری در وزارت اطلاعات باقی بمانند و آقای احمدی نژاد هم که کار را تا استعفا جلو برده بودند در جمع بندی نهايی به اين نتيجه رسيدند که در رياست جمهوری باقی بمانند. الان برداشت ما اين است که رهبری باز هم علاقمند هستند که اين دولت تا پايان دوره قانونی کارش را با آرامش ادامه بدهد و به صورت طبيعی عمر دولت دهم به پايان برسد. البته قبلش برداشت ما اين بود که رهبری حاضر است خيلی هزينهها داده شود و دولت دهم کارش را پايان دهد ولی ديديم که رهبری حاضرند اتفاق غيرمعمول نيافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.
آنچه در جلسه سران قوه مجريه و مقننه با رهبری گذشت
وی افزود: ولی باز هم بحث بود تا اينکه با دعوت هبری جلسهای با حضور سران سه قوه تشکيل شد. در اين جلسه بحث تفسير شورای نگهبان مطرح شد. جلسه دو، سه ساعتهای برگزار شد. برخی از بخشهای جلسه دلگير کننده بود. آقای احمدی نژاد بحث شان ايراد به تفسير شورای نگهبان بود که رهبری میفرمايد تفسير شورای نگهبان حرف آخر و لازم الاجرا و بايد تبعيت شود. رهبری گفت اگر هم بحثی شود تاثيری در نتيجه ندارد و نظر شورای نگهبان لازم الاتباع است. همچنين رييس جمهور اعلام کرد که آيا اين، حکم حکومتی است و آقا فرمود اين جلسه، جلسه حکومتی است زيرا يکی از وظايف رهبری تنظيم روابط قوا است ولی اين نظر، نظر قانون است نه حکم حکومتی.
احمدی نژاد قرار است نامه ای به رهبری بدهد
باهنر خاطرنشان کرد: در رابطه با پايان مهلت قانونی تعيين سرپرست وزارت راه نيز يک تخلف قانونی است. رييس جمهور قرار است نامهای به رهبری بدهد و ايشان مهلت کوتاهی برای فراهم کردن مقدمات برای مشخص کردن وزير اين وزارت خانه بدهد. مجلس تا دوازدهم خرداد فرصت داد ولی ظاهرا دولت نمی تواند طی اين مدت وزير را مشخص کند. بنابراين بايد به اين کار سرعت داده شود تا بيش از اين تخلف از قانون نشود.
دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين با اشاره به تخلفات دولت در خصوص تشکيل وزارت ورزش و جوانان گفت: قانون بايد اجرا شود و توجيهاتی که دولت می آورد دليلی برای عدم اجرای قانون نيست. چارهای نيست، همه بايد به قانون باز گرديم. البته قانون اشکالاتی دارد که بايد توسط مرجع خودش اصلاح شود و نمی توانيم بگوييم قانون را قبول نداريم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر