۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

نامه ۱۵۱ نفر به بان کی مون: گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران را سریعا راهی کنید

بر اين اساس ما امضاء کنندگان اين بيانيه جمعی از روشنفکران ، نويسندگان ، فعالان سياسی، مطبوعاتی و مدنی ، اساتيد دانشگاه و ... ضمن تشکر از تصويب تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشردر مورد ايران؛ ازشما تقاضای تسريع در اجرای آن را داریم
خبرنگاران سبز/حقوق بشر:
با افزايش تعداد زندانيان سياسی اعتصاب کننده و ادامه نقض فاحش حقوق بشر و وضع نامناسب زندانيان سياسی در بازداشتگاه های کشور، گروهی از شخصيت های سياسی، فرهنگی و اجتماعی ايرانی در نامه ای به بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد خواهان تسريع در انتخاب و اعزام گزارشگر ويژه حقوق بشر به اين کشور شده اند.

اين نامه که به امضای ۱۵۱ نفراز جمله ( شيرين عبادی، عبدالعلی بازرگان، رامين جهانبگلو، علی افشاری و هادی قائمی) رسيده است، بر وضع نامناسب زندانيان عقيدتی و سياسی در ايران تاکيد دارد و اعزام سريع گزارشگر ويژه حقوق بشر را برای رسيدگی به وضع اين افراد ضروری دانسته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۲۴ مارس ۲۰۱۱ با صدور قطعنامه ای به تعيين گزارشگر ويژه‌ای برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی داد. هم اکنون سه نامزد نهايی احراز اين سمت انتخاب شده اند و فرد منتخب تا پايان خرداد ماه مشخص خواهد شد.

در اين نامه با اشاره به گزارش های منتشر شده درباره "وضع تکان دهنده" زندانيان در زندان های رجايی شهر، قرچک و اهواز، درباره "نحوه بازجويی، آماده سازی بعضی زندانی های سياسی برای اعتراف اجباری و وضع بسيار دشوار و وحشتناک زندگی" آنها شکايت شده است.

اين نامه همچنين از وضع زندانيانی که در بازداشتگاه رجايی شهر به علت شکايت به "وضعيت غيرقانونی و غيرانسانی" خود دست به اعتصاب غذا زده اند، ابراز نگرانی کرده است. در اين نامه، شرايط زندانيان سياسی در ساير زندان های ايران هم "دشوار و وحشتناک" توصيف شده و به برگزاری محاکمات مغاير موازين بين المللی و صدور احکام سنگين اشاره شده است.

نويسندگان نامه با يادآوری تعهدات بين المللی ايران در رابطه با ميثاق های بين المللی ناظر بر حفظ حقوق بشر و همچنين قوانين داخلی، از دبيرکل سازمان ملل متحد خواسته اند تا حکومت اين کشور را برای رعايت حقوق زندانيان سياسی تحت فشار قرار دهد.

اين زندانيان سياسی اعتصاب غذای خود را از اول خرداد و در اعتراض به وضعيت زندان ها آغاز کرده و اعلام کرده اند آن را تا روز ۲۲ خرداد، سالگرد انتخابات بحث انگيز رياست جمهوری ايران، ادامه خواهند داد.

متن کامل نامه چنين است:

جناب آقای بان کی مون

دبيرکل محترم سازمان ملل متحد

سلام

عطف به گزارش  جنابعالی در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران و نيز متعاقب صدور قطعنامه مجمع عمومی و تصميم مثبت و راهگشای  اخير شورای حقوق بشر مبنی بر تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران، توجه جنابعالی را به وضعيت غير قانونی و غير انسانی زندانيان عقيدتی – سياسی در ايران  که منجر به اعتصاب غذای  تعدادی از آنها در زندان رجايی شهر  شده جلب ميکنيم.

 هم چنين گزارشهای تکان دهنده ای توسط  برخی زندانيان و يا خانواده های آنها در رابطه  با وضعيت زندانيان در زندان های مختلف  ايران ( مانند رجايی شهر – قرچک ورامين –  اهواز و ...) در رابطه با نحوه بازجويی ، آماده سازی برخی زندانيان برای اعترافات اجباری و نيز وضعيت بسيار دشوار و وحشتناک  زندگی   زندانيان سياسی ( اعم از زن و مرد ) در اين زندانها منتشر شده است.
اينک زندان های جمهوری اسلامی ايران مملو از فعالان سياسی و مدنی است که به دنبال دستگيری های گسترده، نه تنها متحمل شرايط سخت  بازداشت و شکنجه ها و فشارهای جسمی و روانی در مدت بازجويی  می شوند، بلکه  در مغايرت با قوانين داخلی در خصوص حقوق متهمين و نيز تعهدات حقوقی بين المللی ايران،حقوق اوليه شان نقض می گردد و در اکثر موارد با حکم های سنگين دادگاهای فرمايشی روبرو شده  وسپس در زندانهايی بسيار شلوغ با حداقل امکانات زيستی و رفاهی و در شرايطی بسيار دشوار، به ويژه در زندان های مشترک با متهمان به قتل ، تجاوز ، اعتياد و...( که  خود آن ها نيز قربانيان وضعيتی هستند که حاکميت ايران مسبب آن است ) ؛ به سر ميبرند.

بر اين اساس ما امضاء کنندگان اين بيانيه جمعی از روشنفکران ، نويسندگان ، فعالان سياسی، مطبوعاتی و مدنی ، اساتيد دانشگاه و  ... ضمن تشکر از تصويب تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشردر مورد ايران؛ ازشما  تقاضای تسريع در اجرای آن را داشته وبا   اعلام نگرانی  از شرايط غير قانونی و غير انسانی   زندانيان سياسی و عقيدتی  در ايران از گذشته های دور تا کنون ، با توجه به بند دو ماده ۲ و ماده ۹۹ منشور ملل متحد، از جنابعالی(و نماينده احتمالی ويژه ايران ) درخواست می کنيم دولت ايران را به عنوان يکی از اعضای سازمان ملل متحد و جامعه بين المللی جهت انجام تعهدات حقوقی بين المللی خود به ويژه در خصوص حقوق زندانيان و متهمين مندرج در اعلاميه جهانی حقوقی بشر و ميثاقين حقوق بشر ۱۹۶۶، و نيز تعهدات حقوقی داخلی خود در خصوص اصول اوليه دادرسی عادلانه و حقوق متهم که هم در قانون اساسی ايران درج شده و هم به نحو مفصل در قوانين دادرسی کيفری جمهوری اسلامی ايران تشريح شده است، مجاب نموده و تحت فشار قرار دهيد.

اين نامه در عين حال برای خانم ناوی پيلای کميسرعالی حقوق بشر سازمان ملل و دبيرخانه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و خانم کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا هم فرستاده شده است


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر