در همين راستا و در تکميل پروژه " چينی سازی و سپاهی شدن اقتصاد ايران " بزودی بايد شاهد از ميان رفتن اندک باقيمانده بخش خصوصی غير وابسته به سپاه باشيم.
اطلاعات مالی و اعلام ميزان سپرده مشتريان آماده ابلاغ به سيستم بانکی شد. بر اساس اين بخشنامه که مشترکا توسط وزير اقتصاد و دارايی و رئيس کل بانک مرکزی امضاء شده ، بانکها موظفند حداکثرتا ۱۲ تيرماه آينده فهرستی ازميزان سپرده های مشتريان خود را در ۳ دسته تقسيم و به بانک مرکزی ارسال نمايند.
دسته نخست مشتريانی هستند که سپرده آنان بين ۱۵ تا يکصد ميليون تومان است دسته دوم مشتريانی که ميزان سپرده بانکی آنها بين يکصد تا ۵۰۰ ميليون تومان است و دسته سوم مشتريانی هستند که ميزان سپرده آنان بيش از ۵۰۰ ميليون تومان است.
بنا برگزارش منابع خبری کارشناسان ايران سبز در چارچوب اين بخشنامه ، بانکها موظف شده اند اطلاعات مربوط به مشتريان خود را به همراه فهرست نهايی به بانک مرکزی اطلاع دهند و برای تکميل اطلاعات مشتريان گروه اول ، فرمهايی تهيه و در اختيار آنان قرار داده شود تا منابع درآمدی خود را شرح دهند.
گروه دوم مشتريان بايد علاوه بر اطلاعات درآمدی ، ميزان دارايی های داخل کشور خود را در اين فرمها ثبت کنند و گروه سوم مشتريان بايستی علاوه بر همه اينها ، دارايی های خارج از کشور خود را در اين فرمها ثبت کنند. در اين فرمها همچنين ميزان ماليات پرداختی هر کدام از مشتريان بصورت ساليانه نيز مورد سوال قرار می گيرد.
همزمان با اين دستورالعمل ، سازمان امور مالياتی کشور مکلف شده بررسی وضعيت مالياتی سپرده گذاران بانکی وانطباق آنها با اطلاعات موجود در فرمها را بر عهده گيرد.
به نظر می رسد با توجه به بحران شديد اقتصادی در کشور، تلاش های بيشتری توسط دولت برای کنترل بخش خصوصی و در راستای منافع دولت صورت می پذيرد که نتيجه آن فرار سرمايه ها از کشور و افزايش بيش از پيش تورم است که تبعات آن بخصوص در بازار ارز و بخش مسکن مشهود خواهد بود.
در همين راستا و در تکميل پروژه " چينی سازی و سپاهی شدن اقتصاد ايران " بزودی بايد شاهد از ميان رفتن اندک باقيمانده بخش خصوصی غير وابسته به سپاه باشيم.
براساس گزارش های دريافتی موارد بخشنامه مذکور بصورت تدريجی و مرحله ای اعلام می شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر