احمدی‏نژاد و رویای ریاست اوپک

به نظر می‏آيد تصميم بر اين است که با در اختيار داشتن اين موقعيت وی بتواند بر بالا رفتن قيمت فروش نفت منطقه تاثير گذاشته، با افزايش درآمد، تقلايی برای تامين کمبودهای بودجهء دولت نموده و البته سامانی به اردوگاه ياران از هم گسسسته بدهد.

خبرنگاران سبز/نقد و نظر/امین ف:

از تحرکات جدیدی که در اردوگاه دولت دیده می‏شود، آنچه به نظر می‏آید این است، که دولتیان پس از آنکه ضربات بسیاری را از راست سنتی تقبل کرده‏اند، اکنون در پی بدست آوردن اهرمهایی نو برای بازسازی موضع قدرت خودمی‏باشند.

احمدی‏نژاد مسئوليت مهم‏ترين وزارت خانه ايران که همانند قلب تپنده اقتصادی ايران است را يک روز پس از آنکه وزير مربوطه‏اش را برکنار کرد، خود بدست گرفت.

در ايران وزارت خانه نفت، منابع مالی کشور و دولت را تامين می‏کند و وزارت اطلاعات امنيت ملی ( بخوانيد دولت) را. بر همين رويه می‏شود گفت که اين وزات‌خانه، نان مملکت را بر سفره‏اش می‏گذارد. صاحبان خانه شايد بی‏در و پيکر بتوانند سر ببرند، اما بی نان نمی‏توانند. حال که آن يکی را در بازی قدرت نتوانستند از دست آقايان بدر‏آورند، اين يکی را اما تصمیم دارند به ابزاری برای قدرت نمايی و قدرت‏سازی به نفع جريان خود مبدل کنند.

لازم است متوجه اين حقيقت ساده باشيم که ايران برای بار اول پس از پيروزی انقلاب اسلامی، به رياست سازمان نفتی "اوپک" می‏رسد و چنانچه رئيس دولت سرپرستی وزارت خانهء نفت را هم بهده داشته باشد به معنای آن است که احمدی‏نژاد خواهد توانست به رياست مستقيم اين سازمان برسد.

به نظر می‏آيد تصميم بر اين است که با در اختيار داشتن اين موقعيت وی بتواند بر بالا رفتن قيمت فروش نفت منطقه تاثير گذاشته،با افزايش درآمد، تقلايی برای تامين کمبودهای بودجهء دولت نموده و البته سامانی به اردوگاه ياران از هم گسيسته بدهد.

ظاهراً در اين راستا، پيش از اينکه راست سنتی اقدام جدی به عمل آورد، احمدی‏نژاد توپ را به زمين آنها انداخته است.

گرچه در روز جمعه خبرگزاری‏های "پارس" و"مهـر" خبر از آن دادند که شورای نگهبان اين تصميم رئيس دولت را در تضاد با تفسير قانون اساسی می‏بيند و منظورشان اين بود که شورا، در مقابل اين عملکرد می‏ايستد، اما فردای آن روز، شنبه، خانم فاطمه بداغی، معاون رئيس دولت در امور حقوقی، صراحتاً اعلام کرد که احمدی‏نژاد، طبق تعريف اصل ۷۳ قانون اساسی، سرپرست وزارت نفت باقی می‏ماند و در خصوص موضع شورای نگهبان نيز خاطرنشان کرد که اين تصميم شورا، عطف به ماسبق نمی‏شود.

بايد ماند و ديد که آقايان تا کی و کجا با سرگرم کردن مردم با اين خيمه شب بازی‏ها بر عمر دولت يا قدرت خود می‏توانند بيافزايند و اینکه سناریوی بعدی آن‌ها چیست.
--------------------------------
خبرنگاران سبز آمادگی دارد نوشته شما در مخالفت با موافقت با نوشته بالا را منتشر کند.