اتهامات فوق پس از آن مطرح شد که چند کارشناس آژانس ( از آنان نام برده نشده)، دستگاههای تلفن همراه ويا لپتاپ خود را در هنگامهء بازرسی از سايت ايرانی بدون مهر و موم کردن آنها، دراختيار مامورين امنيتی مستقر داده بودند؛ پس از مراجعه شاهد رفتارهای غيرعادی از سامانههای خود شدند، که اين خود به خود احتمال دستکاری شدن اين وسايل را بوجود آورده است.
خبرنگاران سبز/ میز ترجمه/ ایران در جهان:
کارمندان سازمان انرژی اتمی توصيه شدهاند که قوانين امنيتی اين سازمان درخصوص سامانههايشان را به طور جدی اعمال کنند.
مقامات رسمی این سازمان میگویند که سازمان انرژی اتمی درحال بررسی اين اتهام است که تلفنهای همراه و يا رايانههای دستی کارمندانش در ایران توسط نيروهای امنيتی اين کشور هک شده است.
اين اتهامات میتواند تاثير مستقيمی بر نحوه نگرش سازمان بر فعاليتهای ايران گذاشته و ترديد آنان را بر عدم صلحآميز بودن اين تکنولوژی توسط ايران افزايش دهد. اتهامات فوق پس از آن مطرح شد که چند کارشناس آژانس (از آنان نام برده نشده)، دستگاههای تلفن همراه ويا لپتاپ خود را در هنگام بازرسی از سايت ايرانی بدون مهر و موم کردن آنها، دراختيار مامورين امنيتی مستقر داده بودند؛ پس از مراجعه شاهد رفتارهای غيرعادی از سامانههای خود شدند، که اين خود به خود احتمال دستکاری شدن اين وسايل را بوجود آورده است.
به نقل از خبرگزاری رويتر، يک کارشناس سياسی مستقر در وين گفت: چنانچه اين اتهامات واقعی باشند "نشانهای غمانگيز و البته پر دردسر از نهايت بیتوجهی ايران برای شفاف سازی فعاليتهايش با سازمان تلقی میشود".
آقای يوکيا آمانو (Yukia Amano) سرپرست سازمان انرژی هستهای، درقبال سوالهای پرسيده شده از وی در اين خصوص، بدون توضيح مشخصی دراين باره تنها به اين جمله بسنده کردند که: "بازرسی، در کشوری که دارد مورد بازرسی قرار میگيرد، بايد کاملاً بیدردسر باشد."
به دنبال فضای غير آرامی که بدنبال عدم علاقه ايران برای همکاری معنیداری با آژانس پيش آمده، اتحاديه اروپا بدنبال وسعت بخشيدن به دامنه تحريمهايش عليه ايران، تصميم به اضافه کردن اسامی يکصد شرکت ديگر به ليست ممنوع المعامله خود گرفته است. از آن جمله نام بانک ايران-اروپا نيز به چشم میخورد که طبق بررسی اتحاديه اروپا، بيشترين معاملات مالی ايران دررابطه با فعاليتهای اتمیاش از آن طريق انجام میگيرد.
اتحاديه اروپا پيش از اين از ايران درخواست کرده بود در مقابل تعليق برنامههای غنیسازیاش راه تکنولوژی و معاملات بازرگانی را بروی اين کشور بگشايد؛ اما تمامی اين گفت و گوها تا کنون به بنبست خورده است. همچنین ايران بر موضع خود مبنی بر صلحآميز بودن فعاليتهايش همچنان پافشاری دارد و میگويد برای تامين مايحتاج انرژی کشور نياز به استفاده از اين تکنولوژی را دارد، اما تا کنون دلايل کافی دراختيار کارشناس آژانس قرار ندارد که آنها بتوانند صحت يا سقم اين ادعا را به اثبات برسانند.
نمايندگان آژانس انرژی اتمی مرتباً درحال رفت و آمد به ايران هستند؛ حتی گاهی يک هفته درميان، تا بتوانند روند فعاليتهای ايران برمبنای مصوبات آژانس را دنبال کرده، گزارشات خود را به سازمان مربوطه ارسال کنند. در ميانهء اين بازديدهاست که آنان بدليل ممنوعيت همراه داشتن سامانههای الکترونيکی به مجموعه، مجبورند وسايل فوق را در نزد نيروهای امنيتی سايت به امانت بگذارند. آژانس در مصوبات خود طريقه اين روند را توضيح داده است.
بازرسان میبايست تلفنهای همراه خود را درون پاکت گذاشته، درب آن را چسبانده و سرتاسر محل چسب خورده را دست نويسی کنند تا هرگونه اقدام برای دست رسی به آن مشخص شود. برای امانت گذاری رايانهها نيز يا بايد از صندوقچههای قفل دار استفاده شود و يا به همان طرزی که با دستگاه تلفن همراه عمل میکنند. اما با اين وجود بارها اتفاق افتاده که اينگونه مسائل امنيتی دچار سهل انگاری شده، مراتب فوق انجام نمیشوند. حتی گاهی ديده شده که رايانهای در اتاق هتل مانده در حالی که شخص مسئول آن خارج از هتل بوده است.
در اين بين چيزی که هنوز مشخص نيست آنکه آيا اين هکها از طريق برداشت و ضبط اطلاعات از روی سامانهها صورت گرفته و يا با قرار دادن يک برنامه جاسوسی جهت شنود مکالمات و يا خواندن نامههای الکترونيک.
منبع: الجزيره، نویسنده کاترينا استوارت (Catrina Stwart)
کارمندان سازمان انرژی اتمی توصيه شدهاند که قوانين امنيتی اين سازمان درخصوص سامانههايشان را به طور جدی اعمال کنند.
مقامات رسمی این سازمان میگویند که سازمان انرژی اتمی درحال بررسی اين اتهام است که تلفنهای همراه و يا رايانههای دستی کارمندانش در ایران توسط نيروهای امنيتی اين کشور هک شده است.
اين اتهامات میتواند تاثير مستقيمی بر نحوه نگرش سازمان بر فعاليتهای ايران گذاشته و ترديد آنان را بر عدم صلحآميز بودن اين تکنولوژی توسط ايران افزايش دهد. اتهامات فوق پس از آن مطرح شد که چند کارشناس آژانس (از آنان نام برده نشده)، دستگاههای تلفن همراه ويا لپتاپ خود را در هنگام بازرسی از سايت ايرانی بدون مهر و موم کردن آنها، دراختيار مامورين امنيتی مستقر داده بودند؛ پس از مراجعه شاهد رفتارهای غيرعادی از سامانههای خود شدند، که اين خود به خود احتمال دستکاری شدن اين وسايل را بوجود آورده است.
به نقل از خبرگزاری رويتر، يک کارشناس سياسی مستقر در وين گفت: چنانچه اين اتهامات واقعی باشند "نشانهای غمانگيز و البته پر دردسر از نهايت بیتوجهی ايران برای شفاف سازی فعاليتهايش با سازمان تلقی میشود".
آقای يوکيا آمانو (Yukia Amano) سرپرست سازمان انرژی هستهای، درقبال سوالهای پرسيده شده از وی در اين خصوص، بدون توضيح مشخصی دراين باره تنها به اين جمله بسنده کردند که: "بازرسی، در کشوری که دارد مورد بازرسی قرار میگيرد، بايد کاملاً بیدردسر باشد."
به دنبال فضای غير آرامی که بدنبال عدم علاقه ايران برای همکاری معنیداری با آژانس پيش آمده، اتحاديه اروپا بدنبال وسعت بخشيدن به دامنه تحريمهايش عليه ايران، تصميم به اضافه کردن اسامی يکصد شرکت ديگر به ليست ممنوع المعامله خود گرفته است. از آن جمله نام بانک ايران-اروپا نيز به چشم میخورد که طبق بررسی اتحاديه اروپا، بيشترين معاملات مالی ايران دررابطه با فعاليتهای اتمیاش از آن طريق انجام میگيرد.
اتحاديه اروپا پيش از اين از ايران درخواست کرده بود در مقابل تعليق برنامههای غنیسازیاش راه تکنولوژی و معاملات بازرگانی را بروی اين کشور بگشايد؛ اما تمامی اين گفت و گوها تا کنون به بنبست خورده است. همچنین ايران بر موضع خود مبنی بر صلحآميز بودن فعاليتهايش همچنان پافشاری دارد و میگويد برای تامين مايحتاج انرژی کشور نياز به استفاده از اين تکنولوژی را دارد، اما تا کنون دلايل کافی دراختيار کارشناس آژانس قرار ندارد که آنها بتوانند صحت يا سقم اين ادعا را به اثبات برسانند.
نمايندگان آژانس انرژی اتمی مرتباً درحال رفت و آمد به ايران هستند؛ حتی گاهی يک هفته درميان، تا بتوانند روند فعاليتهای ايران برمبنای مصوبات آژانس را دنبال کرده، گزارشات خود را به سازمان مربوطه ارسال کنند. در ميانهء اين بازديدهاست که آنان بدليل ممنوعيت همراه داشتن سامانههای الکترونيکی به مجموعه، مجبورند وسايل فوق را در نزد نيروهای امنيتی سايت به امانت بگذارند. آژانس در مصوبات خود طريقه اين روند را توضيح داده است.
بازرسان میبايست تلفنهای همراه خود را درون پاکت گذاشته، درب آن را چسبانده و سرتاسر محل چسب خورده را دست نويسی کنند تا هرگونه اقدام برای دست رسی به آن مشخص شود. برای امانت گذاری رايانهها نيز يا بايد از صندوقچههای قفل دار استفاده شود و يا به همان طرزی که با دستگاه تلفن همراه عمل میکنند. اما با اين وجود بارها اتفاق افتاده که اينگونه مسائل امنيتی دچار سهل انگاری شده، مراتب فوق انجام نمیشوند. حتی گاهی ديده شده که رايانهای در اتاق هتل مانده در حالی که شخص مسئول آن خارج از هتل بوده است.
در اين بين چيزی که هنوز مشخص نيست آنکه آيا اين هکها از طريق برداشت و ضبط اطلاعات از روی سامانهها صورت گرفته و يا با قرار دادن يک برنامه جاسوسی جهت شنود مکالمات و يا خواندن نامههای الکترونيک.
منبع: الجزيره، نویسنده کاترينا استوارت (Catrina Stwart)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر