‏نمایش پست‌ها با برچسب وزارت اطلاعات. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب وزارت اطلاعات. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی شکایت کننده از و. اطلاعات و سپاه

مقامات قضایی با فشار بر خانواده این زندانیان، از آنها خواسته اند تا نامه تکذیبیه از عزیزان زندانی شان گرفته و منتشر کنند، وگرنه با عواقب سختی مواجه خواهند شد.
خبرنگاران سبز/جامعه:
مقامات امنيتی و قضايی با احضار برخی از زندانيان سياسی و خانواده های آنها که نامه اخير ۲۶ امضايی را منتشر کردند، آنها را به تبعيد و عدم ارايه ملاقات حضوری و مرخصی تا پايان دوره محکوميت تهديد کردند.

به گزارش کلمه، مقامات قضايی با فشار بر خانواده ها از آنها خواسته اند تا نامه تکذيبيه از عزيزان زندانی شان گرفته و منتشر کنند وگرنه با عواقب سختی مواجه خواهند شد.

زندانی سياسی در نامه خود نوشته بودند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهين و تحقير همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگيری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

اين زندانيان همچنين اظهار داشته بودند: «ما امضا کنندگان اين شکواييه تحت شکنجه قرار گرفته ايم. يکی از متداول ترين شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسيار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجويان و زندان بانها نيز تاييد می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شديد می شد .
شکنجه های شديدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجويی به متهم و مواردی امثال نيز عليه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکيان و زندانيان در گزارشهای جداگانه جزييات آن را منتشر کرده اند.»

امضا کنندگان اين شکواييه همچنين نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غير اخلاقی و غير اسلامی بازجويان مواجه بوده ايم . شکنجه های روحی و فيزيکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزيزان او و طرح اکاذيبی چون روابط غير اخلاقی در غالب بازجويی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زياد به متهمان نيز بوده است.

نويسندگان اين نامه گفته اند که که آنچه در اين نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آميز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند.

امضا کنندگان اين بيانيه محسن امين زاده، محسن مير دامادی، بهمن احمدی امويی، عبدااله مومنی، ميلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسين خوربک، محمد داوری، امير خسرو دلير ثانی، کيوان صميمی، اسماعيل صحابه، محمد فريد طاهری قزوينی، فيض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قديانی، مجيد دری، ضيا نبوی، مهدی کريميان اقبال، محمد رضا مقيسه، علی مليحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زيد آبادی هستند.

۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

اختصاصی/ سیستم بانکی موظف به افشای اطلاعات شخصی و مالی مشتریان شد

در همين راستا و در تکميل پروژه " چينی سازی و سپاهی شدن اقتصاد ايران " بزودی بايد شاهد از ميان رفتن اندک باقيمانده بخش خصوصی غير وابسته به سپاه باشيم.
خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز:
اطلاعات مالی و اعلام ميزان سپرده مشتريان آماده ابلاغ به سيستم بانکی شد. بر اساس اين بخشنامه که مشترکا توسط وزير اقتصاد و دارايی و رئيس کل بانک مرکزی امضاء شده ، بانکها موظفند حداکثرتا ۱۲ تيرماه آينده فهرستی ازميزان سپرده های مشتريان خود را در ۳ دسته تقسيم و به بانک مرکزی ارسال نمايند.

دسته نخست مشتريانی هستند که سپرده آنان بين ۱۵ تا يکصد ميليون تومان است دسته دوم مشتريانی که ميزان سپرده بانکی آنها بين يکصد تا ۵۰۰ ميليون تومان است و دسته سوم مشتريانی هستند که ميزان سپرده آنان بيش از ۵۰۰ ميليون تومان است.

بنا برگزارش منابع خبری کارشناسان ايران سبز در چارچوب اين بخشنامه ، بانکها موظف شده اند اطلاعات مربوط به مشتريان خود را به همراه فهرست نهايی به بانک مرکزی اطلاع دهند و برای تکميل اطلاعات مشتريان گروه اول ، فرمهايی تهيه و در اختيار آنان قرار داده شود تا منابع درآمدی خود را شرح دهند.

گروه دوم مشتريان بايد علاوه بر اطلاعات درآمدی ، ميزان دارايی های داخل کشور خود را در اين فرمها ثبت کنند و گروه سوم مشتريان بايستی علاوه بر همه اينها ، دارايی های خارج از کشور خود را در اين فرمها ثبت کنند. در اين فرمها همچنين ميزان ماليات پرداختی هر کدام از مشتريان بصورت ساليانه نيز مورد سوال قرار می گيرد.

همزمان با اين دستورالعمل ، سازمان امور مالياتی کشور مکلف شده بررسی وضعيت مالياتی سپرده گذاران بانکی وانطباق آنها با اطلاعات موجود در فرمها را بر عهده گيرد.

به نظر می رسد با توجه به بحران شديد اقتصادی در کشور، تلاش های بيشتری توسط دولت برای کنترل بخش خصوصی و در راستای منافع دولت صورت می پذيرد که نتيجه آن فرار سرمايه ها از کشور و افزايش بيش از پيش تورم است که تبعات آن بخصوص در بازار ارز و بخش مسکن مشهود خواهد بود.

در همين راستا و در تکميل پروژه " چينی سازی و سپاهی شدن اقتصاد ايران " بزودی بايد شاهد از ميان رفتن اندک باقيمانده بخش خصوصی غير وابسته به سپاه باشيم.

براساس گزارش های دريافتی موارد بخشنامه مذکور بصورت تدريجی و مرحله ای اعلام می شود