اختصاصی خبرنگاران سبز / کارشناسان ايران سبز: حماقت حکومت در تبديل ميلياردها دلار از درآمد های ملی به يوان چين و روبل روسيه طی دو سال گذشته ، اقتصاد ايران را در آستانه بحران بی سابقه ای قرار داده است.
به گزارش کارشناسان ايران سبز، در سال ۲۰۰۹ ميلادی ۶۴/۷ درصد از درآمدهای ارزی کشور ، در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۷۱ درصد و از آغاز سال ۲۰۱۱ ميلادی تا پايان ماه آوريل ۸۰ درصد از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز ايران به بانک های چين( ۷۰% ) و روسيه ( ۳۰% ) حواله شده و تبديل به يوان و روبل شده است. اين در حالی است که در چارچوب مبادلات بين المللی ، ارزهايی مانند يوان و روبل ارزشی ندارند و مورد قبول طرفهای تجاری قرار نمی گيرند.
اين تاوانی است که دولت ايران برای عضويت بی دليل و ناشی از سياست های غلط حاکميت ، در پيمان شانگهای می پردازد.
۱۰ سال پيش در سال ۲۰۰۱ ميلادی دولت چين به روسها پيشنهاد کرد تا "سازمان همکاری شانگهای " را پايه گذاری کنند. قزاقستان ، قرقيزستان ، تاجيکستان و ازبکستان نيز برای عضويت در اين پيمان دعوت شدند.
اين پيمان بر مبنای توافق محرمانه روسيه و چين در سال ۱۹۹۶ بنيان گذاری شد که " شکستن حاکميت دلار " را در بازارهای بين المللی مد نظر داشت. آنها قصد داشتند تا در حد توان نفوذ اقتصادی آمريکا و اروپا را در عرصه اقتصاد بين المللی کاهش دهند. پيمان شانگهای سودای تاسيس سازمانی را در سر داشت که بتواند در حوزه های نفتی هم مشابه اوپک فعاليت کند اما همسو با سياستهای چين و روسيه. دولت ايران در آگوست سال ۲۰۰۶ ميلادی به عنوان دولتی که ربطی به اين پيمان نداشت وبرای عضويت در آن نيز دعوت نشده بود ، تقاضای عضويت خود را مطرح کرد. چينی ها هم از فرصت پيش آمده استفاده کردند و از دولت ايران خواستند برای اثبات وفاداری خود به اين پيمان بايد بخش عمده درآمدهای نفتی خود را از دلار و يورو به يوان چين و روبل روسيه تبديل کند و در بانکهای آن کشورها نگهداری نمايد. در مقابل ، دولت های عضو پيمان شانگهای نيز قبول خواهند کرد که در تحريمهای بين المللی عليه دولت ايران ، تا زمانی که امکان داشته باشد مقاومت کنند !
در آوريل سال ۲۰۰۷ ميلادی حکوم ايران اين شرط را پذيرفت و مطابق قرارداد بخش عظيمی از درآمدهای ملی را از دلار و يورو به يوان و روبل تغيير داد و عملا استقلال اقتصاد ايران را خدشه دار کرد.
به گزارش کارشناسان ايران سبز از تهران پس از تلاطم بازارهای ارزی ايران ظرف هفته های گذشته و کمبود آشکار دلار و يورو در کشور ، هياتی از مقامهای سياسی و بانکی کشور به چين اعزام شدند و عاجرانه از آنها خواستند که ۲۰ ميليارد دلار از سرمايه های ملی تبديل شده به يوان را بصورت دلار يا يورو به ايران باز پس دهند اما چينی ها اين درخواست را مغاير با قرارداد های قبلی دانستند و آن را بهانه ای برای خروج ايران از پيمان شانگهای دانستند. هيات دولتی ايران تاکيد کردند که قصد خروج از پيمان را ندارند و صرفا در پی حل بحرانهای شديد ارزی در کشور هستند و به عنوان نمونه اعلام کردند حتی برای واردات محصولات گوشتی و غذايی از سوئد و نيوزيلند دچار مشکل شديد شده و اين کشورها حواله های ارزی بانک مرکزی چين را که به عنوان تضمين خريدهای ايران و با پشتوانه يوان ارائه شده است را قبول ندارند!
پس از رايزنی های فراوان ، ژو شووان رئيس بانک مرکزی چين موافقت کرد که حد اکثر معادل ۲ ميليارد يورو و ۲ ميليارد دلار ( مجموعا ۴ ميليارد ) از سرمايه های ايران را بصورت دلار و يورو به نمايندگان بانک مرکزی ايران بپردازد! پس از آن هيات ايرانی برای تامين بخشی ديگر از نيازهای ارزی کشور عازم مسکو شد و ضمن ديدار با آلکسی کودرين رييس بانک فدرال روسيه تقاضای مشابهی را مطرح ساخت . روسها در اين ديدار اعلام کردند که بدون هماهنگی با چينی ها اقدامی نخواهند کرد و چنين درخواستی ممکن است سبب نارضايتی بيشتر دولت های چين و روسيه از همراهی با ايران در بحرانهای مداوم بين المللی باشد! متقابلا نمايندگان ايران هم از چين و روسيه خواستند که در ماه آينده اجلاس مشترکی بين ۳ کشور برگزار شود تا به درخواست ايران رسيدگی کنند که اين درخواست فعلا در حال بررسی است.
در عين حال روسها پيشنهاد کردند چنانچه ايران مايل باشد می تواند معادل بخشی از دارايی های "روبل" شده ايران در روسيه از آنها دلار به قنرخ نا متعادل و آزاد خريداری کند! نرخی که ۱۸/۵ درصد گرانتر از نرخ رسمی و رايج در مبادلات بين المللی بود. بنابر اين هيات ايرانی بخشی از دلارهای مورد نياز خود را به اين قيمت گزاف بازخريد کردند!
به گزارش کارشناسان ايران سبز دولت ايران که همچنان با بحران ارزی شديد ناشی از اين خيانت ملی دست به گريبان است ، همزمان هيات هايی را به امارات متحده عربی و قطر اعزام کرده تا شايد بتواند وامهای ۳ ماهه ارزی از آنان دريافت نمايد. بهره وام بانکهای اماراتی به بانک مرکزی ايران ۹ درصد و بهره وام بانک های قطر به ايران ۶ درصد است. تا کنون ميزان وام درخواستی از اين دو کشور مشخص نيست.
در همين راستا هفته گذشته معاون ارزی بانک مرکزی ايران با ارسال نامه ای محرمانه به مديران ارزی بانکهای کشور از آنان خواسته است تا به هر نحو ممکن بصورت کجدار و مريز بحران ارزی پيش آمده را مديريت کنند ودر صورت امکان مردم و متقاضيان ارزی را به سوی بازار طلا هدايت نمايند. وی در اين نامه اعلام کرده تلاش برای دستيابی به دلار و يورو برای کنترل بازار حداقل تا دو ماه ديگر ادامه خواهد داشت. شواهد نشان می دهد که بحرانهای ارزی پيش آمده که بيش از پيش گسترش خواهد يافت ، هر روز بيش از گذشته اقتصاد ايران را در منجلاب تورم ، ورشکستگی و رکود فرو خواهد برد.
چندی پيش احمدی نژاد با ادعايی عجيب اعلام کرد بزودی نرخ دلار و يورو چنان کاهش می يابد که خريداران ارز از خريد و نگهداری آن متضرر خواهند شد. ادعايی که همه شواهد و مدارک خلاف آن را به اثبات می رسانند.
